المبادئ

هدفنا لبنان مزدهر، أخضر، وعادل ولنحقّقه علينا سوياً أن نقضي على العلل الخمس ونعبر منها إلى الفضائل التي تقابلها وهي:

		المواطنة: تقوم على اعتبار أنّ الوطن هو الهويّة الأولى؛ إنها هوية نُحتت على مدى التاريخ ونابعة من تجربة. مبدؤها أنّه كلّما قويَ الوطن يقوى المواطن ويقوى مبدأ المواطنة. والعكس صحيح. وهي الكفيل الوحيد للمساواة والعدالة.
		بوجه
		الطائفيّة السياسيّة: نتاج إرث تاريخي من لبنان والمنطقة والعالم في عصر كانت تتحدّد فيه الهويّة إنطلاقاً من الانتماء الديني. أبرز تجلّياتها تحويل إيجابيّة التعدّدية الطائفيّة إلى سلطة لخدمة زعماء الطوائف.


		دولة القانون: تؤدّي إلى قيام كل إنسان بواجباته ووصوله إلى حقوقه من دون الحاجة إلى "الإستزلام" لأحد. ترسم حدود سلطة الحكّام وتراقبهم وتعزلهم وتحاكمهم إذا تخطوها. تعيد الاعتبار للموظّف معنوياً ومادياً. وتعتبر شرطاً للاستثمار المنتج.
		بوجه
		الزبائنيّة: تاريخياً أتت نتيجة للإقطاعيّة. تعتبر علاقة ارتهان تقوم بين صاحب سلطة وصاحب حق، ووسيلة ترغيب بيد الطبقة السياسيّة لكسب الولاء. وتترسّخ انتخابياً عبر الفقر والحاجة، وتتغلغل لتدمّر ببطء دولة القانون بقطاعيها العام والخاص وتنتهي بإذلال المواطن.


		النزاهة: أساسها القناعة الأخلاقيّة باحترام المصلحة العامة والتقيّد بالأنظمة والقوانين. بذلك تتم حماية المال العام وتُصوَّب استخداماته ويوضع حد لممارسات الموظفين الفاسدين والتدخّلات السياسيّة بعملهم ويُتاح للقضاء ملاحقة مختلسي المال العام. ويتمّ كذلك كشف مصادر التمويل الخارجي غير الشرعي.
		بوجه
		الفساد: إنتشر نتيجة ممارسة قديمة موروثة من الأنظمة الإقطاعيّة والعثمانيّة. ويقوم على استعمال النفوذ والمال للإلتفاف على القوانين والأنظمة. وقد استشرى بطريقة غير مسبوقة بعد انتهاء الحرب اللبنانيّة وأحد مظاهره اقترانه بالسياسة والسياسيّين.


		السيادة: تتمثّل باستقلال القرار السياسي والأمني عن أيّ تدخّل من خارج المؤسّسات الدستوريّة. والدولة السيّدة تُطمئِنُ المواطن، وتحافظ على سيادة الوطن ومكانته في العالم. وتعيد الرابط بين اللبنانيّين على أساس المواطنة.
		بوجه
		التبعيّة: القبول بسيطرة سياسيّة لدولة ما على لبنان. تاريخياً تجلّت مع انتهاء الانتداب وساهمت الطائفيّة والإقطاعيّة في تفاقمها مع ارتهان قسم من اللبنانيّين للغرب وآخر للعرب. سهّل عدم ظهور دولة قويّة الاستقطاب الخارجي. ومن أبرز مساوئها شلّها لعمل المؤسّسات الدستوريّة.


		الديمقراطيّة: تُحرّر المواطن من كل القيود الموروثة وتُكرّس المساواة بين المواطنين، وتُحقّق الكفاءة في الوظيفة العامة وتُلغي الحصانات غير القانونيّة والتمييز الطبقي.
		بوجه
		الإقطاعيّة: الوراثة السياسيّة بغض النظر عن الكفاءة والاستحقاق. وقد لبست في لبنان هيكليّة دولة ديمقراطيّة، وحلّت في معظم "الأحزاب-الطوائف" وكذلك حلّ ما يشبهها في الأحزاب العقائديّة والقوميّة بما تمثّله قياداتها السلطويّة. والإقطاعيّة تغذّي كلاً من الفساد والطائفيّة وتؤمّن حصانة أمام مخالفة القوانين وتُحوّل الخدمة العامة إلى مكرمة من الإقطاعي وتُسهّل الانقياد إلى الخارج.