شارك
إقتراح حزب الكتلة الوطنية اللبنانية
لمشروع تعديل قانون إنتخاب المجلس النيابي في لبنان:
الإنتخاب على اساس الدائرة الفردية بدورة واحدة وفقا للنظام الاكثري
مقدمة عامة
تصميم المقدمة
القسم الاول: عرض لمشروع النظام الانتخابي الأكثري بحسب الدائرة الفردية
1 – في الحيثيات
2 – النظام القائم على الدائرة الفردية، نظام مساواة بين المواطنين
3 – حسناته وأسباب المفاضلة بينه وبين سائر الأنظمة الانتخابية
القسم الثاني: ابرز المخالفات الانتخابية المسجلة في إطار الانتخابات النيابية التي جرت بعد الطائف، لاسيما انتخابات عام 2000 وألاجراءات المقترحة للحد منها في مشروع القانون الجديد
1- في مخالفات ما قبل يوم الاقتراع
2- في المخالفات القانونية يوم الاقتراع
3- الاجراءات الواجب اقرارها في مشروع القانون الجديد للحد من المخالفات المذكورة اعلاه
الخلاصة
القسم الاول
عرض لمشروع النظام الانتخابي الأكثري القائم على الدائرة الفردية
اولا: في الحيثيات
تألم الشعب اللبناني في السنوات الماضية من جراء التلاعب الذي جرى تباعاً في القوانين الانتخابية التي كانت تضعها السلطة بهدف تزوير إرادة الناس وتركيب توجهات مصطنعة لاتجاهات الرأي في لبنان.
وفي حين كان الناخب اللبناني ينتظر بترقب وقلق مواعيد الانتخابات للتعبير عن رأيه بشكل حرّ وديمقراطي، كانت السلطة في كل مرة تفبرك قانون انتخاب على قياس مشيئة إقليمية، فتستحدث مقعد لطائفة معينة انطلاقاً من أصوات معدودة للناخبين لخدمة أحد الحلفاء أو الموالين وتعمد الى توسيع دائرة انتخابية معينة لتوسيع رقعة نفوذ أحد الزعماء الطائفيين الموالين، والى تضييق دائرة انتخابية أخرى لتضييق رقعة نفوذ زعيم أو تيار معارض. ولعل السمة الأساسية للأنظمة الانتخابية التي نصت عليها قوانين الانتخاب المتعاقبة تقوم على اجتماع عنصرين اثنين:
أ- اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على اساس القوائم الانتخابية والدوائر الكبيرة بصورة ثابتة.
ب- تقسيم الدوائر على شكل مختلف في الدورات الانتخابية المتلاحقة، علماً ان الاختلاف في التقسيم قد شهد وتيرة متسارعة بعد انتهاء الحرب.
والواقع ان اعتماد هذين العنصرين إنما هدفا في الغالب إلى إعطاء السلطة هامشاً واسعاً للتحكم في نتائج العملية الانتخابية. وهذا الأمر يزداد حدة بقدر ما تبتعد الدولة عن مفهوم المصلحة العامة لتصبح أداة في أيدي القيمين على النظام.
ان التدقيق في هذا النظام يبرز عيوبه وربما في الوقت نفسه، أسباب تمسك السلطة اللبنانية. ومن ابرز هذه العيوب:
أ– ممارسة الناخب لحقه الانتخابي على أساس الصوت الفاعل vote utile وذلك لمصلحة المرشح او اللائحة ألاوفر حظاً، حتى ولو كان يفضل ضمناً مرشحاً آخر. وهذا ما يؤدي إلى تهميش الأوجه والآراء والقوى الجديدة في المجتمع في حال لم تتمكن من "الدخول" الى اللوائح الرئيسية.
ب– تعزيز التطرف الفئوي والزبونية وصرف النفوذ. ويزداد هذا الامر حدة مع انقسام الناخبين على أساس طائفي، ذلك ان من شأن النظام الأكثري كما هو معتمد حاليا أن يؤدي إلى تجريد الأصوات العائدة للأقليات الطائفية – أيا كان حجمها – من أي وزن أو تأثير في العملية الانتخابية. وهذا ما يشكل أيضاً عاملاً لفرض هيمنة البعض على الآخر، مما ينقص حجم الثقة ويدفع المواطنين إلى مزيد من الفرقة والتباعد.
والنظام المذكور لاقى انتقادات متزايدة في الدول التي كانت تعتمده وذلك بهدف تحقيق تمثيل أفضل وأحياء اهتمام المواطن بالانتخابات بشكل يجدد الحياة السياسية. من هنا كان لا بد من الاقلاع نهائيا عن نظام الاقتراع الاكثري بالقوائم والدوائر الكبيرة الذي لم يعد مستخدما في العالم الديموقراطي والاتجاه اما الى نظام الاقتراع الاكثري في دوائر فردية صغيرة، في حال بقي النظام الاكثري احدى السمات الاساسية للنظام الانتخابي اللبناني.
اما من ناحية تقسيم الدوائر الانتخابية، فهو يشكل أمرا أساسيا في العملية الانتخابية، طالما انه يحدد «من ينتخب من؟» وتالياً مجموعة الناس التي تعطي النائب صفته التمثيلية. وتغيير تقسيم الدوائر في العمليات الانتخابية المتلاحقة قد بات في الواقع سمة من سمات النظام اللبناني. وذلك يعود لعوامل عدة يرتبط غالبها بسواد البراغماتية في التشريع بما يؤمن مصالح فئوية أو شخصية معينة، بعيداً عن أي محاولة لإجراء تقسيم موضوعي مبني على معايير ثابتة مستمدة من المصلحة العامة. وأبرز هذه العوامل هي الآتية:
أ – وجود مناطق نفوذ لبعض الزعماء في لبنان، بحيث يكون لهؤلاء الزعماء مصلحة أكيدة بتحديد حجم الدائرة تضييقاً أو توسيعاً ليكون متطابقاً مع مقدار نفوذهم. وهذا الأمر يخلق دون ريب تجاذباً ما بين أصحاب النفوذ وسائر الفرقاء، ويؤثر حتماً في النتيجة على التقسيمات.
ب – العامل الطائفي وتحولاته: وهذا العامل هو أيضاً أساسي بحيث أن حجم الدائرة وماهيتها يحددان "لونها" الطائفي. وهنا أيضاً تشهد الأنظمة الانتخابية تحولات دائمة، فغالباً ما تهدف إلى تأمين دوائر بلون واحد أو بلون غالب، فيما هي نادراً ما تسعى إلى تحقيق التخالط المتكافئ. وتتواكب هذه الخيارات إجمالاً مع الخيارات المتصلة بمناطق النفوذ المبني على الطائفية. وإذا كان الخيار الثالث – التخالط المتكافئ – هو الأفضل منطقياً والأكثر انسجاماً مع الدستور، فإن الأخذ به يزداد صعوبة – ليس فقط لغياب الإرادة – بل أيضاً على ضوء التغيير الديموغرافي الذي أدى إلى خلل متزايد في التوازن العددي ما بين المسلمين والمسيحيين.
ج – الاستنساب السياسي للسلطة الحاكمة على ضوء ما تحتاج إليه من تحالفات، أو من تشدد أحكاماً لسيطرتها أو من تسامح مع الرأي المخالف تحسيناً لصورتها. وتوجه السلطة على هذا النحو يصب إجمالاً في سعيها إلى توسيع الدوائر لكونها الأقدر على رعاية التحالفات الواسعة في ظل الغياب الكامل للأحزاب الكبرى. وهذا ما عرف بنظام المحدلة أو البوسطة.
وهذا العنصر بدأ في فترة ما بعد الحرب مرجحاً فضلاً عن أنه بلغ مستويات عالية من التعسف في التقسيم على نحو يخل بالحد الأدنى من المعايير الموضوعية فغالباً ما تكون هذه الدوائر غير متساوية فيما بينها (لا حجماً ولا ديموغرافياً ولا في المقاعد المخصصة لها) أو تشمل مناطق جغرافية تنتقص إلى الروابط السياسية ان تقسيم الدوائر تلك يتم بموجب أحكام القانون الذي يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من تاريخ نشر القانون في دائرة انتخابية واحدة. ولكن أغرب ما في الأمر هو ان المجلس الدستوري اللبناني نفسه قد وقع في فخ "البراغماتية" حين شرع تقسيم الدوائر على نحو غير متساو بحجة وجود ضرورة وعلى شرط أن ينص القانون على أنه (استثنائياً ولمرة واحدة فقط - قرار رقم 4/96 بتاريخ 7/8/1996).
فكانت النتيجة تفاوت صارخ في حجم الدوائر (دوائر من مقعدين أو ثلاثة وأخرى من 19 أو 23 مقاعد). فكان المواطن في منطقة يختار نائبين ومواطن آخر في منطقة أخرى يختار 19 نائباً أو 23 نائب.
وهذا كله أدى الى تصدع الوحدة الوطنية وشعور أغلبية المواطنين بأنهم عرضة لعملية استغباء وانهم ألعوبة في يد مخططين مشبوهين يرسمون نتائج الانتخابات التي يريدون ويفصّلون النظام الانتخابي على قياس تلك النتائج.
وفي الواقع كانت التحالفات المفاجئة والمتقلبة تدفع الى تركيب لوائح معلّـبة من اناس لا يجمعهم شيئاً أحياناً إلا اللحظة الانتخابية ومشيئة "مهندس تلك الانتخابات". وفي أغلب الأحيان لم يكن المواطن يعرف المرشحين الذين كان ينتخبهم أو لماذا هم في هذه اللائحة معاً.
كما وأن هذا التلاعب أدى الى تذويب اتجاهات الرأي المتنوعة التي يتميز بها المجتمع اللبناني والتي هي من ميزات المجتمع السياسي الديمقراطي ومصدر غنى للسياسة وللمواطنين على حدٍ سواء. فإذا بالدوائر المعلّـبة تعمد الى تكريس هيمنة فريق سياسي موالي على اتجاهات رأي معارضة فلا تدفعها الى خسارة نسبية فحسب بل تمحوها تماماً وتلغي وجودها كأنما لم تكن.
وهذه الممارسة جعلت النظام السياسي اللبناني ينزلق الى عائلة الأنظمة الأحادية حيث الانتخابات أشبه بالاستفتاء الذي تفوق نتائجه الـ 98% من الأصوات.
وقد تعاظم تأثير المال من خلال هذا التلاعب، من مال طائل يدفعه بعض أصحاب النعمة وبعضهم من حديثيِّها للأيادي الخفية التي ترسم ملامح النظام الانتخابي الى مال كبير ينفقه بعضهم الآخر للدخول الى لائحة / " بوسطة " لا يستشار في تأليفها أي جهاز حزبي ولا أي لقاء انتخابي ولا تقوم على أي برنامج واضح للتحالف. فكان الدخول الى اللائحة أشبه بشراء مقعد وبالنسبة لأصحاب النعمة فشراء مقعد أشبه بشراء بطاقة دخول الى السينما أو المسرح.
وانطلاقاً من " تمثيلية الانتخابات النيابية " كانت تتواصل مسرحية العمل السياسي الديمقراطي في لبنان فيما الفساد يعّم والإلغاء والتهميش يتسعان ودائرة صناعة القرار الوطني تضيق وتدخل في الظلمة في مناخ دولي يدعو الى المزيد من الشفافية والمشاركة الحرة والمحاسبة.
ثانيا: نظام الدائرة الفردية أو نظام المساواة بين المواطنين في الانتخابات
يعتمد نظام الدائرة الفردية مبدأ ان لكل مواطن صوت ولكل مواطن حق اختيار أحد أعضاء المجلس النيابي. والدائرة الفردية معتمدة في 110 دول منها دول متطورة ومنها دول نامية، بعضها من الشمال وبعضها الآخر من الجنوب، منها دول غربية ومنها دول عربية.
يقضي هذا النظام، في مرحلة أولى، بتقسيم الدوائر الانتخابية الحالية الى دوائر فردية بحسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة، على ان يحافظ على اكبر قدر ممكن من التوازن في حجم الدوائر لناحية عدد الناخبين على مستوى لبنان.
-
يجري تقسيم الدوائر في ضوء النسيج الاجتماعي التاريخي في كل منطقة ويتقاطع مع جغرافية المنطقة بحيث يشعر المواطنون انهم اصبحوا أكثر قدرة على اختيار حقيقي في ما بين المرشحين في دائرتهم الانتخابية.