أوّلاً - الوضع الحالي:

1. البنية التحتيّة في لبنان لا تلبّي الحاجات الأساسيّة من خدمة المواطن والاقتصاد، والموجود منها يشكو من عدم الصيانة المنتظمة.

2. يسود منطق الزبائنيّة والمنافع الانتخابيّة في إقرار المشاريع البنيويّة بدلاً من التخطيط العلمي والتنسيق بين الإدارات.

3. تُختَلَق حاجات لبنى تحتيّة لأهداف تخدم الفساد والزبائنيّة.

ثانياً - المبادئ:

1. من أدوار الدولة الرئيسيّة تأمين البنى التحتيّة المتطوّرة والمصانة واللازمة للنمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات والمحافظة على مصالح المواطن وكرامته وصحّته.

2. الاستثمار في بلد يتمتّع ببنيَة تحتيّة متطوّرة وفعّالة يزيد من مردود هذا الاستثمار وخصوصاً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

3. يجب استعمال المقاربة الوطنيّة العلميّة للتخطيط للبنى التحتيّة بما يساهم في التقارب بين اللبنانيّين وكسر الحواجز المفتعلة بينهم.

ثالثاً - الرؤية:

1. الإصرار على تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق وفق ما نصّت عليه الفقرة "ز" من مقدّمة الدستور.

2. تأمين الطاقة الأوفر والأنظف بالتوجّه نحو إنتاجها باستخدام الغاز بدلاً من الفيول والاتّكال قدر الإمكان على الطاقة المتجدّدة من ماء ورياح وشمس.

3. إعتماد سياسة نقل مشترك للركّاب والبضائع ووضع خطة استراتيجيّة لاستخدام السكك الحديد والمرافق البحريّة والجوّية لتخفيف الضغط على الطرق والحدِّ من ابتداعها إلى ما لا نهاية من جهة، وشبك لبنان بخطوط التجارة العالميّة من جهة أخرى. ينتج عن ذلك خلق فرص عمل وإرساء العدالة الاجتماعيّة.

4. عقلنة استخدام الثروة المائيّة من خلال مخطّط توجيهي شامل يضمن حُسن استخدام المياه وتطوير الشبكات الوطنيّة لتوزيع مياه الشفة والصرف الصحّي والمعالجة والتكرير.

5. تطوير شبكة الاتّصالات عبر الاعتماد على الألياف البصريّة نظراً إلى أهميّتها في اقتصاد القرن الواحد والعشرين.

6. معالجة النفايات على أساس أولويّة الصحّة العامة والمحافظة على البيئة ورفض كل المشاريع التي لا تحترم هاتين الأولويّتين.

العودة إلى صفحة رؤيتنا