أوّلاً - الوضع الحالي:

1. الاغتراب هو إحدى ثروات لبنان وفي الوقت نفسه مؤشّر إلى تعاظم أزماته، وتساهم الهجرة بحجمها في تفاقم هذه الأزمات وتفريغ لبنان المستمر من بعض خيرة عناصره، كما تؤدّي إلى تغذية نظام الاقتصاد الرَيعي.

2. الفساد السياسي والكساد الاقتصادي والنظام الطائفي تدفع الشباب إلى الشعور بالغربة في وطنهم وانسداد الأفق.

3. الفساد والسياسات الاقتصاديّة تَحوْلُ دون استثمار أموال المغتربين في القطاعات المنتجة ما يقلّص القدرة التنافسيّة للاقتصاد اللبناني.

ثانياً - المبادئ:

1. المغتربون الجُدُد يلعبون دوراً هاماً ومباشراً في وضع حدّ لظاهرة الهجرة.

2. في ما خصّ الذين تجذّروا في بلاد المهجر، الشراكة معهم أساسيّة في عمليّة إنهاض لبنان.

3. المغتربون يسهّلون انخراط لبنان في الاقتصاد العالمي والإقليمي وتحسين التنافسيّة.

ثالثاً - الرؤية:

1. تسريع البتّ بقانون استعادة الجنسيّة اللبنانيّة وتطبيقه (تم إقراره في 12 تشرين الثاني 2015)، وتمثيل المغتربين في الحياة السياسيّة.

2. حماية وتفعيل حق المغتربين بالتصويت والحرص على مهنيّة وحياديّة القنصليّات اللبنانيّة في الخارج.

3. تفعيل التواصل السياسي والثقافي مع المغتربين خارج الاصطفاف الطائفي المعهود.

4. تعزيز الشراكة الاقتصاديّة مع الاغتراب ودور الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، في بناء جسور التواصل المؤسّساتي مع المغتربين.

5. إنشاء وزارة مستقلّة للمغتربين. وقد سبق لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أن دعا إلى ضرورة وضع سياسة وطنية رسمية لتعزيز التواصل مع المغتربين وتشجيعهم على تقوية روابطهم بلبنان عبر إجراءات تحفيزيّة.

العودة إلى صفحة رؤيتنا