السياسة الدفاعية

 

أوّلاً - الوضع الحالي:

  1. عجز الدولة اللبنانيّة وتفكّكها إبان الحرب، أجبرا اللبنانيّين على تنظيم مقاومات مسلّحة خارج إطار الدولة لردع الاحتلالات ودحرها بقوّة السلاح. فشهداؤهم شهداء كل لبنان.

  2. لبنان كان ولا يزال عرضة للاعتداءات الخارجيّة وبحالة حرب مع إسرائيل. وكان "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أوّل من نبّه من الخطر الإسرائيلي على لبنان والمنطقة سواء باقتراحه قراراً صدر عن المجلس النيابي في 25 تمّوز 1944، أو بتوجّسه الدائم من الأطماع الإسرائيليّة بمياه لبنان ودعوته لإنشاء مشاريع على نهر الحاصباني؛ فضلاً عن دعوته إلى تمسّك لبنان باتفاقية الهدنة لعام 1949، وتشديده الدائم على أنْ يكون لبنان آخر دولة عربية تعقد صلحاً مع إسرائيل وهو ما أكّده برفضه اتفاقيّة 17 أيّار.

  3. لبنان معرّض أمنياً نتيجة للفوضى وانتشار العنف في الجوار العربي.

ثانياً - المبادئ:

  1. كل من يعتدي على أرض أو سيادة لبنان هو عدوّ.

  2. اللبنانيّون مؤتمنون على أرضهم وكرامتهم. ومن حق كل لبناني وواجبه الانخراط في صفوف الجيش اللبناني عند الحاجة.

  3. الجيش اللبناني الذي يأتمر بأوامر السلطة السياسيّة المنتخبة، هو الوحيد المخوّل بالدفاع عن الوطن وحيازة السلاح وحماية الحدود. وقد سبق للحزب أنْ رفض اتّفاقية القاهرة لعام 1969 التي سمحت بحرّية العمل الفدائي الفلسطيني جنوب لبنان نظراً إلى مخاطرها على سيادة لبنان وانتقاصها لها وهو ما أثبتته الوقائع التي حصلت بعدها وصولاً إلى اندلاع الحرب اللبنانيّة عام 1975.

  4. وجود الدولة بمؤسّساتها كافة ولاسيّما الجيش اللبناني الذي برهن عن جدارته وروح التضحية، ينفي الحاجة إلى قيام اللبنانيّين، أفراداً وجماعات، بحماية الحدود.

  5. في موضوع تمويل الجيش، على لبنان عدم الاتّكال على هبات من دول أجنبيّة لتسليح جيشه مع كل الشكر للدول التي دعمت الجيش اللبناني منذ تأسيسه.

ثالثاً - الرؤية:

  1. حصر الدفاع عن الوطن وحيازة السلاح بالجيش اللبناني، فتوضع خطة مبرمجة زمنياً لاستيعاب العناصر لمن يرغب والسلاح في كنف الجيش.

  2. معالجة أسباب غياب الثقة بين اللبنانيّين -والتي بعدم وجودها، مع جيش أو من دونه، مع سلاح خارج الجيش أو من دونه- لا قيام للبنان.

  3. فرض هيبة القانون بعيدًا من المحسوبيّات عبر دعم الجيش والقوى الأمنيّة الشرعيّة كافة وعدم التدخّل في مهامها وفي هيكليّتها وإعطائها السلطة اللازمة للقيام بمهامها بعيدًا من المحسوبيّات والزبائنيّة.

  4. عند انتهاء الدورة المدرسيّة يشترك كل طالب لمدة شهر في برنامج خدمة اجتماعيّة أو عسكريّة ويشترك فيها من جديد كل عام خلال فترة دراسته سواء في الجامعة أو في المعاهد التقنية.

العودة إلى صفحة رؤيتنا