الدستور والنظام السياسي والانتخابات

أوّلاً - الوضع الحالي:

عدم احترام الدستور، وهو في أساس العقد الاجتماعي، يؤدّي إلى شلل مؤسّسات الدولة وتغليب مصلحة "الأحزاب-الطوائف" على المصلحة العامة.
تعطيل المؤسّسات الدستوريّة وتدجينها يعرقل تكوين السلطة ويجعل من الاستحقاقات الدستوريّة أزمات وجوديّة بدلاً من أنْ تكون فرصاً لممارسة الديمقراطيّة من أجل تداول سلس للسلطة.
ما يسمّى بالديمقراطية التوافقية تشلّ الدولة وتوظّف قدراتها في خدمة المستفيدين من الطائفيّة السياسيّة وليس لمصلحة المواطنين. وما يطالهم هو بمنطق التمنين.
تسييس مؤسّسات وإدارات الدولة يؤدّي إلى تفاقم الفساد وإلى شلِّ الإدارة على المستويات كافة عند كل أزمة سياسيّة.
السلطة تُمارَس اليوم خارج المؤسّسات الدستورية فلا تحترمها بل تستغلّها.
الممارسة السياسيّة الحاليّة أعدمت كل مقوّمات إصلاحها، وأصبحت تشكل خطراً على مقوّمات الدولة.
إنعدام فصل السلطات وتعطيل نظام التعاون والتوازن في ما بينها ما أدّى إلى طبقة سياسيّة غير خاضعة لأيّ رقابة فعّالة أو مساءلة أو محاسبة وتُجدّد لنفسها.
تشويه المفهوم الصحيح للعمل السياسي في لبنان أدّى إلى اقتران كلمة "سياسة" بالفساد والاستغلال والزبائنيّة ومحاباة الأقارب.
القوانين الانتخابيّة المعتمدة حتى اليوم لا تسمح بتنظيم التمثيل على أسس المواطنة؛ والقانون المقرّ أخيراً يبقى بعيداً من المرجو على هذا الصعيد. فهو يكرّس الطائفيّة والزبائنيّة والخوف من الآخر.
نسبة المشاركة المتدنيّة في الانتخابات خارج الاصطفافات السياسيّة تشير إلى مدى اليأس أو الإحباط الذي أصاب اللبنانيّين.

ثانياً - المبادئ:

الحرّية تؤخذ ولا تُعطى. إنْ أراد المواطن اللبناني أنْ يكون حرّاً، فعليه أنْ يحرّر نفسه بنفسه.
الدولة الفعّالة هي التي تُطمئِن المواطن، وتحافظ على كيانه وبيئته وصحّته وأمنه.
الدولة الفعّالة تضمن حياة كريمة للمواطن وتشجّعه على الاستثمار في وطنه بمشاريع اقتصاديّة طويلة الأمد التي بدورها تخلق فرص عمل مستقرّة تحدّ من الهجرة.
الدولة الفعّالة هي الضمانة لترسيخ النظام الديمقراطي والحفاظ على سيادة الوطن ومكانته في العالم.
النظام الديمقراطي هو وحده ما يضمن قيام دولة عادلة وجامعة في مجتمع تعدّدي كالمجتمع اللبناني.
نبذ كل أشكال العنف واعتماد الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر في حلّ الخلافات والنزاعات بين المواطنين والأفرقاء من صميم الديمقراطيّة.
من واجب المواطنين والمجتمع المدني وبقدرتهم إيصال صوتهم.
هدف الانتخاب هو تمثيل إرادة المواطنين وليس تكريس الطائفيّة والزبائنيّة.
الانتخاب هو تفويض موقّت ومحدّد من الناخب للمنتَخَب ليمثّل إرادته ومشروط باحترامها وليس تنازلًا عن صفته كصاحب السيادة.
السياسي المُنتَخَب أو المُعيَّن هو مؤتمن على مصلحة المواطنين وخاضع لإرادتهم ويعاقب عند التقصير.

ثالثاً - الرؤية:

التقيّد بأحكام الدستور وفرض تطبيقه بحذافيره الوسيلة الوحيدة لقيام الدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. وهو ما دأب حزب الكتلة الوطنيّة منذ تأسيسه على التقيّد به.
تحصين الدستور وتطويره عبر اعتماد آليّات تَحوْل دون تجميد عمل المؤسّسات الدستوريّة.
تفعيل فصل السلطات عبر فصل النيابة عن المراكز الحكوميّة خصوصاً الوزارة ووضع حدود زمنيّة للمراكز السياسيّة المنتخبة أو المعيّنة.
تفعيل محاسبة السياسي ومساءلته إذا أساء إلى تفويض المواطنين أو امتنع عن القيام بواجبه أو تراجع عن التزاماته، وذلك عبر إنشاء مؤسّسات ظل للنوّاب والوزراء.
السعي لسن تعديل دستوري يمنع النائب من التخلف عن ممارسة واجبه في حضور جلسات مجلس النواب، وخاصة منها الجلسات الإنتخابية.
تطوير القوانين التي تجرّم تضارب المصالح والفساد والهدر وسوء استعمال المال العام، وتطبيقها بصرامة.
إعادة النظر في آليّات تأليف الحكومات لاعتماد نظام ديمقراطي برلماني أكثري وحصر حكومات الوحدة الوطنيّة بالضرورة القصوى كحالة الحرب ما يُلغي التعطيل ومفاهيم مستجدّة كالثلث المعطّل.
محاربة كل محاولة لتعطيل قرارات "المجلس الدستوري" أو الإلتفاف عليها أو تعطيل اجتماعاته عبر فضح كل من يُقدِم على ذلك بواسطة مؤسّسة ظل.
تعيين أعضاء "المجلس الدستوري" والقضاء عموماً على أساس الكفاءة والنزاهة، وليس الانتماء السياسي، وضمان استقلاليّته المطلقة.
ضمان استقلاليّة الإعلام ورفع مستواه المهني لاستعادة دوره كسلطة رابعة.
البحث في اعتماد الدائرة الفرديّة الصغرى في الانتخابات النيابية.
نشر فوائد الدائرة الصغرى وأهمّها التفاعل بين الناخب والمرشّح وفتح باب النقاش لإقناع المواطن وإشراكه في التخطيط وإيجاد الحلول، وليس اعتباره فقط ورقة اقتراع أو تمنينه في ما بعد أو دفعه إلى الانتخاب بمنطق التسليم بالأمر الواقع.
السماح للعسكريّين بالاقتراع، كونه لا يوجد في لبنان ثقافة جيش انقلابي لمنعهم من هذا الحق والواجب.
تجريم شاري الأصوات بقساوة وكذلك الالتفاف على السقف المالي للدعاية الانتخابيّة.
إعتماد الكوتا النسائيّة مرحلياً وصولاً إلى إزالة العوائق كلّها التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.
خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً. وطن يخاف من شبابه هو فاشل، فهم عصب التغيير والمحاسبة.
السماح باختيار عنوان السكن الأساسي (بدل مكان القيد) كأساس للتصويت في الانتخابات.

الدستور والنظام السياسي والانتخابات

أوّلاً - الوضع الحالي:

عدم احترام الدستور، وهو في أساس العقد الاجتماعي، يؤدّي إلى شلل مؤسّسات الدولة وتغليب مصلحة "الأحزاب-الطوائف" على المصلحة العامة.

ما يسمّى بالديمقراطية التوافقية تشلّ الدولة وتوظّف قدراتها في خدمة المستفيدين من الطائفيّة السياسيّة وليس لمصلحة المواطنين. وما يطالهم هو بمنطق التمنين.

تسييس مؤسّسات وإدارات الدولة يؤدّي إلى تفاقم الفساد وإلى شلِّ الإدارة على المستويات كافة عند كل أزمة سياسيّة.

السلطة تُمارَس اليوم خارج المؤسّسات الدستورية فلا تحترمها بل تستغلّها.

الممارسة السياسيّة الحاليّة أعدمت كل مقوّمات إصلاحها، وأصبحت تشكل خطراً على مقوّمات الدولة.

إنعدام فصل السلطات وتعطيل نظام التعاون والتوازن في ما بينها ما أدّى إلى طبقة سياسيّة غير خاضعة لأيّ رقابة فعّالة أو مساءلة أو محاسبة وتُجدّد لنفسها.

تشويه المفهوم الصحيح للعمل السياسي في لبنان أدّى إلى اقتران كلمة "سياسة" بالفساد والاستغلال والزبائنيّة ومحاباة الأقارب.

نسبة المشاركة المتدنيّة في الانتخابات خارج الاصطفافات السياسيّة تشير إلى مدى اليأس أو الإحباط الذي أصاب اللبنانيّين.

ثانياً - المبادئ:

الحرّية تؤخذ ولا تُعطى. إنْ أراد المواطن اللبناني أنْ يكون حرّاً، فعليه أنْ يحرّر نفسه بنفسه.

الدولة الفعّالة هي التي تُطمئِن المواطن، وتحافظ على كيانه وبيئته وصحّته وأمنه.

الدولة الفعّالة تضمن حياة كريمة للمواطن وتشجّعه على الاستثمار في وطنه بمشاريع اقتصاديّة طويلة الأمد التي بدورها تخلق فرص عمل مستقرّة تحدّ من الهجرة.

الدولة الفعّالة هي الضمانة لترسيخ النظام الديمقراطي والحفاظ على سيادة الوطن ومكانته في العالم.

النظام الديمقراطي هو وحده ما يضمن قيام دولة عادلة وجامعة في مجتمع تعدّدي كالمجتمع اللبناني.

نبذ كل أشكال العنف واعتماد الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر في حلّ الخلافات والنزاعات بين المواطنين والأفرقاء من صميم الديمقراطيّة.

من واجب المواطنين والمجتمع المدني وبقدرتهم إيصال صوتهم.

هدف الانتخاب هو تمثيل إرادة المواطنين وليس تكريس الطائفيّة والزبائنيّة.

الانتخاب هو تفويض موقّت ومحدّد من الناخب للمنتَخَب ليمثّل إرادته ومشروط باحترامها وليس تنازلًا عن صفته كصاحب السيادة.

السياسي المُنتَخَب أو المُعيَّن هو مؤتمن على مصلحة المواطنين وخاضع لإرادتهم ويعاقب عند التقصير.

ثالثاً - الرؤية:

تحصين الدستور وتطويره عبر اعتماد آليّات تَحوْل دون تجميد عمل المؤسّسات الدستوريّة.

تفعيل فصل السلطات عبر فصل النيابة عن المراكز الحكوميّة خصوصاً الوزارة ووضع حدود زمنيّة للمراكز السياسيّة المنتخبة أو المعيّنة.

تفعيل محاسبة السياسي ومساءلته إذا أساء إلى تفويض المواطنين أو امتنع عن القيام بواجبه أو تراجع عن التزاماته، وذلك عبر إنشاء مؤسّسات ظل للنوّاب والوزراء.

السعي لسن تعديل دستوري يمنع النائب من التخلف عن ممارسة واجبه في حضور جلسات مجلس النواب، وخاصة منها الجلسات الإنتخابية.

تطوير القوانين التي تجرّم تضارب المصالح والفساد والهدر وسوء استعمال المال العام، وتطبيقها بصرامة.

محاربة كل محاولة لتعطيل قرارات "المجلس الدستوري" أو الإلتفاف عليها أو تعطيل اجتماعاته عبر فضح كل من يُقدِم على ذلك بواسطة مؤسّسة ظل.

تعيين أعضاء "المجلس الدستوري" والقضاء عموماً على أساس الكفاءة والنزاهة، وليس الانتماء السياسي، وضمان استقلاليّته المطلقة.

ضمان استقلاليّة الإعلام ورفع مستواه المهني لاستعادة دوره كسلطة رابعة.

البحث في اعتماد الدائرة الفرديّة الصغرى في الانتخابات النيابية.

السماح للعسكريّين بالاقتراع، كونه لا يوجد في لبنان ثقافة جيش انقلابي لمنعهم من هذا الحق والواجب.

تجريم شاري الأصوات بقساوة وكذلك الالتفاف على السقف المالي للدعاية الانتخابيّة.

إعتماد الكوتا النسائيّة مرحلياً وصولاً إلى إزالة العوائق كلّها التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.

خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً. وطن يخاف من شبابه هو فاشل، فهم عصب التغيير والمحاسبة.

السماح باختيار عنوان السكن الأساسي (بدل مكان القيد) كأساس للتصويت في الانتخابات.

العودة إلى صفحة رؤيتنا