أوّلاً - الوضع الحالي:

1. غنى لبنان بتاريخه لا يقتصر على الكتب بل يضم المعالم الأثريّة والإرث المعماري القديم والحديث.

2. لبنان ليس جزيرة اصطناعيّة من دون ذاكرة.

3. إنّ سياسة المضاربة العقاريّة ينجم عنها فقّاعة ماليّة هدّامة تُحوِّل المدن إلى غابات من الإسمنت، وتطرد السكان الأصليّين من أحيائهم وبالتالي يضمحلّ الرابط والتنوّع الاجتماعيّين.

4. هنالك مشاريع قوانين عدّة جاهزة تحافظ، مع بعضها بعضاً على الإرث المعماري الحديث وتسمح للمالكين الاستفادة من القيمة المضافة لعقاراتهم إذا أرادوا تحقيق هذا المكسب.

ثانياً - المبادئ:

1. الحفاظ على هذا الإرث يعطي الأجيال القادمة مرتكزات حسّية لخصوصيّة هويّتهم.

2. الإرث المعماري الحديث الذي لا يزال مسكوناً والذي يمكن ترميمه يحافظ في المدن على نمط عيش أكثر إنسانيّة، وفي القرى يزيد تعلّق أهلها بها ويشجّعهم على العودة.

3. الحفاظ على الإرث المعماري يعطي قيمة مضافة للسياحة وبالتالي للمنافع الاقتصاديّة المرتبطة بها.

ثالثاً - الرؤية:

1. إعادة دراسة المشاريع المشار إليها أعلاه وتقديمها ومتابعتها بالتزامن مع وضع مخطّط توجيهي عام لقانون البناء يلحظ الحفاظ على هذا الإرث وترميمه.

2. تشجيع البناء الجديد الذي يحافظ على المعالم والأشكال والخصوصيّات المعماريّة التراثيّة، واستعمال المواد والتقنيّات الحديثة التي تحدّ من استهلاك الطاقة غير المتجدّدة.

3. إعداد مواد علميّة نظريّة وأكاديميّة حول أهمّية الإرث المعماري اللبناني ونشرها.

4. إشراك الجاليات اللبنانيّة في كلّ أنحاء العالم (حتى "الاغتراب" الذي لن يعود إلى وطنه، أو "الانتشار" الذي يحافظ على روابط متينة معه) في خطط العمل المتعلّق بالحفاظ على الإرث المعماري وبلورته: فإنّ المغتربين يملكون حنيناً إلى وطنهم كما كان في ذكرياتهم، ويعرفون كيف تتعامل غالبيّة الدول معه وغالباً ما يملكون عقارات مبنيّة قديمة.

العودة إلى صفحة رؤيتنا